نتایج جستجو برای: قاعده لایبطل

تعداد نتایج: 6803  

پایان نامه :مدرسه عالی شهید مطهری 1388

چکیده: پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1393

دیه از جمله مباحث پرکاربرد و بحث برانگیز در فقه اسلامی است. این بحث مفصل از حقوق اسلام دارای فصول و بخش بندی های متعددی است که ذیل باب دیات در کتب فقهی بدان اشاره شده است آنچه در این رساله بررسی می شود پژوهشی جدید بوده که با نگاهی دقیق و جزئی مستقلاً به موارد پرداخت دیه از بیت المال اشاره نموده است موارد بی شماری وجود دارد که به هر دلیل پرداخت دیه از سوی جانی امکان پذیر نیست و بیت المال مسلمین...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

هرگاه شخصی دو یا چند نفر را به قتل برساند در صورت عمدی بودن قتل ها قاتل قصاص می شود و بزه کار یا بیت المال موظف به پرداخت دیه برای سایر مقتولین هستند.زیرا وفق قاعده ی کلّی و مسلّم «لایبطل دم امرء مسلم » خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

چکیده: قواعد فقه، کاربرد زیادی در فقه و حقوق داشته و مبنا و اساس بسیاری از احکام در فقه و موادی از قانون می باشند. از جمله ی این احکام که در حقوق جزا کاربرد فراوانی دارد قاعده ی «لایبطل دم امریء مسلم » می باشد. مطابق این قاعده خون انسان (بزهدیده)، در فرض عدم امکان قصاص و یا در صورتی که قاتل معین نباشد ویا وی و عاقله اش تمکن مالی نداشته باشند؛ به هدر نمی رود. از موارد کاربرد این قاعده می توان ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

قواعد فقه یکی از اصول کلی در حقوق اسلامی است. هر قاعده براساس ملاک و فلسفه خاصی تشریع شده است و مفاد هر یک ناظر به اهداف و مقاصد شریعت می باشد . فقهاء و حقوق دانان با در دست داشتن ملاک هر قاعده فقهی می توانند، حکم موارد فرعی را مشخص کنند . از آن جا که این قواعد، نقش کلیدی در پویائی فقه اسلامی دارند، بررسی آنها، دقت و موشکافی در مفاد و مصادیق هر قاعده راه را برای حل مسائل مستحدثه همواره می سازد....

ژورنال: :پژوهش های زبانشناختی قرآن 0
عادل ساریخانی دانشگاه قم مهدی خاقانی دانشگاه قم

نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانون های مطالعه بین رشته ای میان آموزه های فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهای سیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، بسیار موقتی بوده، چرخش گرانیگاه در آنها – از عدالت سزاده به عدالت بازپرور و از آن به عدالت ارعابی و اکنون عدالت ترمیمی – بر جرم شناسان کاملاً مشهود است. در حالی که گفتمان غربی عدالت ترمیمی رهاورد چار...

نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانون‌های مطالعه بین رشته‌ای میان آموزه‌های فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهای سیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، بسیار موقتی بوده، چرخش گرانیگاه در آنها – از عدالت سزاده به عدالت بازپرور و از آن به عدالت ارعابی و اکنون عدالت ترمیمی – بر جرم شناسان کاملاً مشهود است. در حالی که گفتمان غربی عدالت ترمیمی رهاورد چار...

یکی از ادلۀ اثبات قتل و یا جنایتهای وارد بر اعضاء قسامه است. قسامه عبارت است از اینکه عده‌ای نزد حاکم برای اثبات جنایت بر عهده متهم اداء سوگند نمایند تا بر اساس سوگند آنان جنایت ثابت گردد. اداء سوگند گاهی از اوقات پنجاه بار و گاهی بیست و پنج بار و گاهی کمتر از این نیز می‌باشد؛ آن چه که از مطالعه کتب معتبر تاریخی و آداب و رسوم اعراب جاهلی، و نیز از بررسی شیوه های مرسوم بین اقوام و ملل مختلف در ط...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

ماده 487 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده است و اگر مادون قتل مدنظرش بود، می‌بایست بیان می‌کرد و اینکه تکفل دیه از بیت المال یک امر استثنایی و خلاف اصل است و روایات نیز در خصوص قتل است و لفظ «دم» در عبارت «لایبطل دم امری مسلم» که مستند ماده یادشده است، انصراف به قتل دارد و دلیل آن تبادر است و لذا نمی‌توان دیه را از بیت المال پرداخت کرد.

به‌عکس شرکت در جنایت که با تعدد جانی و وحدت مجنی علیه مواجهیم، گاه با وحدت جانی و تعدد مجنی علیه مواجهیم. درزمینه شرکت در جنایت بخصوص شرکت در قتل، در همه ادوار قانونگذاری پس از انقلاب، مقررات مناسبی وضع‌شده است. اما در باب وحدت جانی و تعدد مجنی علیه چنین وضعیتی جز در قانون مجازات اسلامی 1392 دیده نمی‌شود. با مطالعه این قانون، این اندیشه به ذهن خطور می­کند که قانونگذار بین جنایت بر نفس (مواد 383...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید